تشكل وثيقة الأحكام والشروط هذه ("الأحكام والشروط ") عقداً ملزماً فيما بين شركة ثقة لخدمات الأعمال ("المالك") و"المستخدم" كما هو معرف أدناه.
يعني دخول و/أو استخدام و/أو الاستفادة من أي خدمة و/أو ميزة و/أو محتوى و/أو منفعة يوفرها الموقع (المعرف أدناه) أو توفر من خلاله، قبولاً من جانب "المستخدم" بالالتزام بهذه الأحكام والشروط.
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للعبارات المعرفة أدناه المعاني المبينة مقابل كل منها:
القانون الواجب التطبيق: القوانين والأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية وكافة المرجعيات الملزمة الصادرة عن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يصدر عن "الهيئة" من قواعد بصفتها جهة عامة صاحبة ولاية ضمن اختصاصها القانوني.
الترتيب: أي شكل من أشكال التعامل أو العقود يستفيد بموجبه "المستخدم" من خدمات الاختبار والمعاينة التي يوفرها "مقدم خدمة" بنتيجة "الاستخدام" وذلك لغايات متعلقة باستصدار شهادة مطابقة من "الهيئة".
الهيئة:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة عامة سعودية مؤسسة بموجب تنظيم " الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" رقم 216 المؤرخ في 17/3/1431هـ، وأي كيان آخر يحل محلها في أداء مهامها كلاً أو جزءاً.
الشهادة:شهادة المطابقة الصادرة عن الهيئة لمستخدم ما بنتيجة استخدام للموقع بخصوص سلعة محددة، وما يتصل بذلك الخصوص من تعديلات أو قرارات عن الهيئة.
المحتوى: أي معلومات أو بيانات أو مواد يتيحها المستخدم على الموقع أو من خلاله (بما في ذلك دون حصر البيانات والتصريحات والمراجعات والتعليقات والبيانات من أي نوع أو صورة، والصور والإشارات والنماذج، إلخ) وبما يشمل المعلومات المتقدم بها من قبل "المستخدم" لغايات إجراء الفحوصات والمعاينات من قبل "مقدم الخدمة" أو تلك اللازمة لاستصدار الشهادة من قبل الهيئة.
الملكية الفكرية: ما يعود للمالك من حقوق مؤلف وبراءات اختراع وعلامات تجارية وأسماء تجارية وحقوق الشهرة التجارية والأسرار التجارية والمعلومات السرية وأي شكل آخر من أشكال الحقوق الفكرية في أي دولة بالعالم، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية المتصلة بـ"الموقع" وسائر ما يتفرع عنه أو يتصل به من برمجيات وتطبيقات حاسوبية وتطبيقات هاتف ذكي، وكذلك الحق في تسجيل ما تقدم من حقوق وحمايتها بالسبل القانونية.
الاستخدام المعقول:الاستخدام الاعتيادي للموقع الذي يتم للغايات التجارية الذاتية والفعلية والمشروعة لـ"المستخدم" المتصلة باستصدار "الشهادة" و/أو التعامل مع "مقدم الخدمة" اللازم لاستصدار "الشهادة"، وإلى القدر اللازم لتحقيق هذه الغايات من حيث الشكل وحجم المعلومات وتكرار الاستخدام وتوقيته، وبحيث لا يتعارض مع استخدام أي مستخدم آخر. ويعتبر الاستخدام غير الاعتيادي لأي تطبيقات أو برمجيات أو وسائل يتيحها المالك أو الموقع أو استخدام ما ذكر لغير الغاية التي خصص من أجلها، أو تحميل محتوى كبير الحجم بلا داع على الموقع، أو إبطال حماية أي برنامج أو تطبيق يستخدمه الموقع أو الإضرار فيه أو تعطيله، أو إرسال أو توزيع فيروسات أو برمجيات أو أكواد ضارة وما شابه ذلك، وكذلك مسح/ تخريب أي بيانات أو معلومات محتفظ بها في الموقع أو منشورة عليه، أو ربط أي حسابات أو إعلانات أو تعليقات على مواقع أخرى بهذا الموقع، أو نشر ما ذكر على الموقع أو العكس صوراً للإخلال بموجب الاستخدام المعقول.
السياسات:السياسات الصادرة عن المالك لغايات تنظيم أي جانب أو خدمة أو ميزة أو منفعة يقدمها الموقع، ويشمل التعريف كذلك أي تعديل أو إعادة صياغة أو استبدال لأي من السياسات المذكورة.
مقدم الخدمة:أي جهة تقويم مطابقة فنية مسجلة عبر هذا الموقع بموجب ترتيب مع "المالك" ومعتمدة من قبل "الهيئة" لغايات إجراء أعمال فحص ومعاينة السلع اللازمة لغايات إصدار "الشهادات".
الاستخدام: الدخول إلى و/أو استخدام و/أو الاستفادة من أي خدمة و/أو ميزة يتيحها الموقع. وتفسر المشتقات اللغوية الأخرى لهذه الكلمة (كصيغة الفعل) تبعاً لهذا التعريف.
المستخدم: أي شخص يستخدم "الموقع".
بيانات المستخدم:أي معلومات أو بيانات يطلبها الموقع من المستخدم والتي تكون متعلقة به أو تصفه هو و/أو نشاطه التجاري كالبيانات المتعلقة بالاسم الشخصي، الاسم التجاري، الوضع لدى الجهات الحكومية، رقم البطاقة الشخصية، بيانات الاتصال، الهوية، حيثيات السجل التجاري، بيانات "الترتيبات"، والبيانات المتصلة بالسلعة المرغوب باستصدار "شهادة" لها وطبيعة علاقة المستخدم بهذه السلعة، إلخ.
الموقع: يعني الموقع المتاح من خلال الرابط التالي: https://saber.sa وكافة المواقع/ الصفحات التي يمكن الدخول إليها من خلال الموقع المذكور، ويشمل المصطلح أيضاً التطبيقات الحاسوبية وتطبيقات الهاتف الذكي (على منصات أندرويد أو IOs) المتصلة بذلك، وكافة الخدمات والمزايا التي يوفرها الموقع وكافة حقوق الملكية الفكرية المقررة عن ما ذكر، وحيثما يدل النص على ذلك، يستخدم المصطلح للإشارة إلى المالك.
تخضع هذه الأحكام والشروط إلى قوانين المملكة العربية السعودية، ويسلم المستخدم بالاختصاص الحصري للمحاكم الواقعة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.